[email protected] أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحركة صحراويون من أجل السلام المعارضة لجبهة البوليساريو، بيانا في أعقاب تصفية الجيش الجزائري لشابين صحراويين كانا بصدد التنقيب عن الذهب حرقا جنوب ولاية الداخلة بمخيمات تندوف، يوم أمس الإثنين. وحمّلت لجنة حقوق الانسان بحركة صحراويون من أجل السلام المفوضية السامية لغوث اللاجئين مسؤولية ترك الصحراويين بمخيمات اللاجئين دون حماية، وكذا عدم تمكينهم من تدابير منصفة وفعالة في أرض اللجوء وكل ما من شأنه ضمان احترام حقوق الانسان الأساسية. وأبرزت اللجنة أن حرق الصحراويين بتلك الطريقة البشعة، يعد انتهاكا صارخا لحق من حقوق الانسان الأساسية والمتمثل في الحق في الحياة، والذي لا يخضع لاستثناء أيا كان ولحرية التنقل والولوج الى الحقوق الاقتصادية التي تمكن من أسباب الحياة في بيئة غير مشجعة على العيش بكرامة. وقالت اللجنة، أن أصل الحادثة الأليمة مردُّه دأب سلطات البوليساريو على منع الشباب الصحراوي بالمخيمات من مزاولة لأنشطة التنقيب عن الذهب في الأراضي الخاضعة لها، وإقبار أي محاولة تحسين سبل العيش في المخيمات، مما يجبرهم على الانتقال الى أماكن أخرى، مضيفة أن مناوشات قبل يومين في منطقة بئر أم اكرين الموريتانية بين شباب صحراويين قادمين من المخيمات وموريتانيين حول أحقية التنقيب في المنطقة. ودعت لجنة حقوق الإنسان آليات الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في التحقيق في هذه الجريمة البشعة، حاثة المفوضية السامية لغوث اللاجئين على تطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية هؤلاء اللاجئين وفق أحكام اتفاقية 1951 الخاصة باللجوء، معربة عن تعاطفها مع عائلات الضحايا وذويهم، مؤكدة دعمها لمطالب المتضررين بفتح تحقيق مستقل وعادل تحت إشراف الأممالمتحدة لكشف حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات.