دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى أجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ل07 مارس 2019. وشددت النقابة المذكورة على ضرورة تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي ليوم 23 دجنبر 2019 (سكن الموظفين، إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة والمركب الاجتماعي، تسوية التعويضات للموظفين حسب المهام، بناء مقر مركزي موحد، تعزيز الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية ولمعاهد التكوين...) كأولية أساسية. وطالب بالتسريع بإحداث لجنة تقنية مشتركة للاشتغال على تدقيق أرضية الاتفاق المذكور، في أفق بلورة ميثاق اجتماعي مع الوزارة يحدد التزامات مختلف الشركاء الاجتماعيين، ويؤسس لحوار مؤسساتي مستدام. كما طالبت بالحق في المعلومة في كل البرامج والمشاريع التي تمس المسار المهني للموظفين، ومن بينها مشروع الدراسة الخاصة ب"الهيكلة التنظيمية"، التي يجب التشاور حولها مع الشركاء الاجتماعيين للأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية المسجلة، وتجنب مخاطر الزج بقطاعات الوزارة في مستقبل مجهول من عدم الاستقرار المؤسساتي. وحتث حسب بلاغ لها، توصلت به "كود"، على تيسير انتقال الموظفين بين قطاعي إعداد التراب الوطني والتعمير من جهة والإسكان وسياسة المدينة من جهة ثانية، وتمكين موظفي كلا القطاعين من الترشح سواسية لمناصب المسؤولية الشاغرة. وأكدت على اعتماد الشفافية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية السامية التي تشوبها علامة استفهام كبيرة، والتعبير عن الاستغراب من عدم دعوة كفاءات من داخل القطاع من طرف اللجنة المشرفة لاجتياز المباريات الشفوية، دون أي نشر للمعايير المعتمدة، في تجاوز لحقوق الشغيلة في المعلومة.