طالبت « النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير »، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، محاربة ما أسمته ب »الريع في القطاع ». ونبهت النقابة ذاتها في البيان الذي تتوفر « فبراير » على نسخة منه، إلى « الحالة الاستثنائية الفريدة وعدم الاستقرار المؤسساتي لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير الذي يتأرجح في تدبيره بين عدة وزارات وعدة مسؤولين دون أن يرسى على قطاع عمومي يضمن له حسن الأداء وشرعية القرار ». ودعا البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة إلى « تقوية الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية لمواكبة أوراش الجهوية واللاتمركز الاداري، مع العمل على إخراج الهياكل التنظيمية لمعاهد التكوين (المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، المدارس الوطنية للهندسة المعمارية، معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية) ». وأوصت النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية، ب »تحصين مساطر الترشيح للمسؤولية واللجن المكلفة بانتقاء المرشحين في الامتحانات المهنية ضد كل أشكال التمييز والحيف، وإقرار نظام معلوماتي تلقائي ورسمي لإخبار الموظفين بنتيجة تنقيطهم وتقييمهم وفتح المجال للتظلم في حالات التعسف ». وشدد المصدر ذاته على « إعادة النظر في هيكلة وأدوار المتدخلين المؤسساتيين من خلال جعل قطاع إعداد التراب يحظى بالأولوية الحكومية وتركيز أدواره للإشراف على تحديد الاختيارات الكبرى في مجال التنمية المجالية، وإبداء الرأي في البرامج القطاعية والتنسيق بينها بما يضمن تحقيق أهداف توجهات السياسة العامة مع إعادة هيكلة القطاع ». ورفضت ذات النقابة، « المعايير المطبقة حاليا بملف الترقي بالاختيار، مطالبة بضرورة التشاور مع التنسيقية الوطنية المكونة من المنتخبين باللجان المتساوية الأعضاء كما تحث على ذلك القوانين الجارية بها العمل، مشددة على ضرورة مأسسة الحوار لتنظيم العلاقات المهنية بما يحسن ظروف اشتغال الموظفين ويسمو بالمرفق العمومي ».