[email protected] خصص الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس، جزءا من تقريره حول الحالة في الصحراء الغربية للتحدث عن تدابير بناء الثقة والجوانب المالية لبعثة الأممالمتحدة في الصحراء "المينورسو". وفي باب بناء الثقة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، قال الأمين العام في تقريره أنها لم تستأنف بعد، وذلك عملا بقرار مجلس الأمن 1282 (1999) وقراراته اللاحقة، قصد إتاحة الاتصالات الأسرية بين اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف ومجتمعاتهم الأصلية في إقليم الصحراء الغربية. وفيما يتعلق بباب الجوانب المالية في التقرير، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس، أن القرار 2494 (2019) بتاريخ 30 أكتوبر 2019، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2020، مضيفا أن الجمعية العامة، بموجب قرارها 29474 المؤرخ 30 يونيو 2020، خصصت مبلغا قدره 57,5 مليون دولار للإنفاق على البعثة للفترة الممتدة من 1 يوليو 2020 إلى 30 يونيو 2021. وقال الأمين العام، انه في حالة تمديد مجلس الأمن تمديد لولاية البعثة إلى ما بعد 31 أكتوبر 2020، فإن تكلفة الإنفاق على البعثة ستكون في حدود المبالغ التي توافق عليها الجمعية العامة، مبرزا أنه في 20 غشت 2020، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة ما قدره 56,6 مليون دولار، كما وصل مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام حتى ذلك التاريخ خمسة ملايين ومائتان وسبعة وأربعون ألف دولار.