نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تراجع الحكومة في تنفيذ بنود "اتفاق 25 أبريل" بين النقابات والحكومة والباطرونا، القاضي بالرفع من أجور القطاعين العام والخاص والزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف، وإحداث درجة جديدة للموظفين، وتحسين شروط الترقية لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية. وقال العثماني، يوم أمس في الملتقى الوطني لشبيبة حزبه، إن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ التحملات المالية لهذا الاتفاق التي وصلت 14 مليار درهم جزء كبير منها داخلة في ميزانية 2020، وأن الجزء المتبقي سيتم تنفيذه في مزيانة 2021. ورغم ظروف الجائحة، أكد المتحدث بالقول :"لازلنا أوفياء لهذا الاتفاق "، مضيفا :" الزيادات في الأجور في القطاع العام والقطاع الخاص ستتم مستمرة". وتابع :"ليس هناك أي تراجع عن هذا الاتفاق لكن اليوم نحن واعيين أن المعضلة الاجتماعية ستكون قاسية". وينص الاتفاق على الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف، وإحداث درجة جديدة للموظفين، وتحسين شروط الترقية لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية. وبالقطاع الخاص، نص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي. كما تضمن الاتفاق أيضا، الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل ، في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من الأول من يوليوز 2019.
