رسميا..تفاصيل زيادة في أجور الموظفين ابتداء من فاتح ماي!

هم الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه مساء اليوم في الرباط بين الحكومة ، ونقابة الاتحاد لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مجموعة من الإجراءات والنقاط التي تم إنهاء الخلاف بشأنها في اللحظات الأخيرة ضمنها الزيادة في أجور العمال والموظفين المغاربة،وذلك بعد أشهر من جمود الحوار الاجتماعي.

وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.

وستشمل الزيادة العامة في الأجور والذي تم الاتفاق بشأنه مع المركزيات النقابية، دونا عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت التوقيع على الاتفاق، (تشمل)حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021، إلى جانب الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم.

وتم إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.

بالاضافة الى ذلك سيتم الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10في المائةعلى مدى سنتين، وبالزيادة في التعويضات العائلية للقطاع الخاص.

في ذات السياق، أكد العثماني، بأن حكومته ستلتزم بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق، مشيرا أنها تستهدف ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يسهم في تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة.