بعد مخاض عسير، أعلن سعد الدين العثماني، نتائج الحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه، عشية اليوم الخميس، بمقر مجلس الحكومة، بحضور أعضاء الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وقال العثماني في بلاغ رسمي إن الحوار الاجتماعي، خلص إلى الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، بزيادة عامة في الأجور ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021. كما خلص الحوار الاجتماعي، أيضا، إلى الزيادة في التعويضات العائلية بحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، وإحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم. كذلك شمل نتائج الحوار الاجتماعي الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والتي تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي، وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين، إضافة إلى الاتفاق على الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.