قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في جوابه على سؤال "كود" حول "توتر العلاقة بينه وبين فريق التجمع الدستوري" خصوصا أثناء مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، (قال) ل"كود" إنه :"بالعكس كاين دعم وصوتو على مشروع قانون المالية المعدل". يشتر الى أن مناقشة مشروع قانون المالية المعدل شهد خلافات بين وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون وقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا بعدما دار مصطفى بايتاس البرلماني عن الاحرار وعضو المكتب السياسي للحزب، مداخلة قوية هاجم فيها مشروع القانون، واعتبر بلي الحكومة مدارت والو فمحاربة الفساد. بنشعبون رد عليه في لجنة المالية اثناء مناقشة مشروع قانون مالية تعديلي، "لقد أنصت إلى كل التدخلات يإمعان واهتمام شديدين، ولا يمكنني إلا أن أنوه بالمستوى المتميز للنقاش، باستثناء مداخلة واحدة لم أعرفسياقها ولا المغزى من مضمونها ولن أجيب عنها". في اشارة الى مداخلة بايتاس. بنشعبون لي كان دار دور حاسم في تمرير مشروع قانون المالية المعدل وجاب اجراءات وصفت بالمهمة لانقاذ الاقتصاد الوطني، وصفه أحد النواب "سوبر أزمة كوفيد"، حيث كتعول عليه الدولة باش يزير السمطة ويضبط المالية العمومية وطرق صرفها. بنشعبون دار مؤخرا مشروع هيكلة جديدة لوزارة المالية، بتجميع مديريات ف مدرية واحد، عبر التقسيم التالي :الكتابة العامة، المفتشية العامة للمالية؛ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ الخزينة العامة للمملكة؛ المديرية العامة للضرائب؛ المديرية العامة للميزانية ودعم السياسات العمومية؛المديرية العامة للاقتصاد والخزينة؛ ، المديرية العامة لإصلاح الإدارة، و مديرية المنشآت العامة والخوصصة؛ مديرية أملاك الدولة؛ مديرية الشؤون الإدارية والعامة؛ والوكالة القضائية للمملكة.