أكد قيادي في الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل"كود"، أن "لجنة النزاهة والشفافية بصدد اعداد رأي وتقرير في الموضوع المثار حول وزير الدولة مصطفى الرميد، ووزير الشغل محمد امكراز، بخصوص ما يعرف اعلاميا ب"عدم التصريح" فCNSS". وقال ذات القيادي ل"كود" إن "اللجنة لا تزال تشتغل على الملفين ديال الرميد وامكراز، رغم اختلافهم، ولكن لجنة النزاهة والشفافية كتدخل فالتفاصيل الدقيقة وتبحث في كل الملاحظات المثارة. وحسب ذات المصدر فإن اللجنة غادي ترفع توصيات للأمين العام والاقتراحات ديالها. وقال ذات المصدر بأن لجنة النزاهة كتشتغل بواحد دقة عالية وميمكنش تلفت تا شي تفصيل. وراه "حيث هذا هو العدالة والتنمية، مكاينش شي حاجة دوز بلا ميكون تدقيق صارم لأن هاد اللجنة هي القضاء ديال الحزب داخليا". وتابع ذات المصدر "عالجنا قضايا كثيرة ماشي أول مرة وتعرضنا لحملات كثيرة ماشي أول مرة وحنا كنقولو ليهم غادين نستمرو ف نفس المسار الاصلاحي". وقال ذات المصدر أن "واجبات الانتماء الى الحزب هي النزاهة كما هو منصوص عليه فالقوانين الداخلية".