تفجر الخلاف داخل مجلس النواب، مبكرا، قبل انطلاق مناقشة مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بسبب إقصاء الأمازيغية من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية. هاد الخلاف بدا قبل ما يقدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية مشروع القانون أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 17 يونيو الجاري، وهادشي خلال رئيس لجنة الداخلية مولاي هشام المهاجري، يتدخل ويذكر بالنظام الداخلي وبأن الملاحظات والمواقف السياسية يمكن الاعلان أثناء المناقشة التفصيلية وأثناء تقديم التعديلات. وطالبت عائشة لبلق، رئيس مجموعة التقدم والاشتركية، بسحب المشروع بشكل نهائي تفعيلا للنظام الداخلي للمجلس في المادة 177 التي تسمح للحكومة بسحب أي مشروع القانون قبل ما يصادق عليه مجلس النواب. وقالت لبلق إن "مشروع القانون يهدف إلى تثبيت الهوية للشخص وهذا فيه إقصاء لمكون اساسي في الهوية المغربية".