وقفت "كود"في جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الخميس (5 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "صفقة مع عباس تقود إلى استوزار الوفا"، و"ألف طلب عمل في الدواوين توجه إلى البيجيدي"، و"حكومة بنكيران تبدأ عملها بخرق دستوري"، و"بنكيران يرأس أول مجلس للحكومة اليوم"، و"البقالي: اختيار وزراء الاستقلال تحكمت فيه العائلة والمحسوبية"، و"إلياس العمري يمسك بخيوط البام قبل المؤتمر"، و"مسدس ومخدرات في حادثة سير قرب طنجة"، و"اعتقال العقل المدبر لفضيحة التوظيفات المباشرة بالصحة". ونبدأ مع "الأحداث المغربية" التي أكدت أن الوزراء الجدد لم ينتظروا كثيرا ليلتحقوا بمقار الوزارات التي عينوا على رأسها، بل بعضهم بدأ إجراءات استلام السلطة من سابقه مباشرة بعد الخروج من قاعة العرش، حيث تم تعيينهم، أول أمس الثلاثاء، من قبل الملك. وذكرت أن هذه السرعة ستجر الحكومة الجديدة إلى جدل دستوري جديد مفاده أن الدستور الجديد لا يعتبر أن الحكومة قائمة إلا بعد تنصيبها من قبل مجلس النواب. من جهتها، أفادت "أخبار اليوم" أن حالة من التذمر والغضب تسود في صفوف حزب الاستقلال بسبب الأسماء التي قدمها الأمين العام للحزب، عباس الفاسي، للاستوزار في الحكومة الجديدة، وهو ما يؤشر على تفجر أزمة جديدة داخل الحزب، الذي ينتظر أن يعقد مؤتمره بداية السنة الجاري لتوديع عباس الفاسي. ومن المنتظر أن تكون اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقدت اجتماعا، مساء أول أمس، وهو الاجتماع الذي ذكرت بعض المصادر أنه سيخصص ل "محاسبة الأمين العام للحزب، عباس الفاسي"، خصوصا بعد تنامي الغضب في صفوف الاستقلاليين الذين امتعضوا من استغلال الأمين العام للتفويض الذي منحوه إياه لتقديم لائحة وزراء على المقاس العائلي. وقال عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية، إن "اختيار وزراء حزب الاستقلال تحكمت فيه عدة عوامل، خصوصا العائلة، والمحسوبية، وترضية الخواطر". وفي موضوع آخر، كتبت أن الوزراء الثلاثون توصلوا بمراسلات من الأمانة العامة، التي بقي على رأسها إدريس الضحاك، تطلب منهم الحضور، صباح اليوم الخميس، إلى مقر رئاسة الحكومة بتواركة، حيث من المنتظر أن يرأس عبد الإله بنكيران أول مجلس للحكومة بعد تعيينها. كما نشرت أن حزب الأصالة والمعاصرة كلف إلياس العماري، عضو المكتب الوطني، رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي المقبل، والمزمع تنظيمه في منتصف فبراير المقبل، قيما يتم تكليف منسقين بخمس لجان أخرى. من جانبها، كشفت "المساء" أن استوزار الاستقلالي محمد الوفا في حكومة بنكيران، ججاء بناء على "صفقة" بين عباس الفاسي والوفا. وتقضي هذه "الصفقة" بأن يضمن الفاسي للوفا منصبا وزاريا مقابل أن يتنازل هذا الأخير عن ترشحيه لمنصب الأمين العام للحزب لفائدة نزار بركة، صهر عباس الفاسي. كما تحدثت أنباء عن ضغوط عائلية قوية مورست على عباس لكي يذعن لرغبة الوفا في الاستوزار. وفي خبر آخر، أكدت أن حزب العدالة والتنمية توصل بأزيد من ألف طلب عمل للاشتغال في دواوين الوزارات، التي أسندت إلى الحزب في حكومة عبد الإله بنكيران، وهي طلبات تقدم بها أعضاء من الحزب وآخرون من خارجه. أما "الصباح" فكتبت عن انتقال ضباط كبار من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، صباح أول أمس الثلاثاء، إلى مولاي بوسلهام، لمساندة الفصيل القضائي، في أبحاث يباشرها منذ ليلة رأس السنة، بخصوص ملابسات حادثة سير مروعة، من جانب واحد، كشفت عملية لتهريب أسلحة نارية وذخيرة، ويتعلق الأمر بسلاح ناري عبارة عن مسدس متطور، و20 رصاصة، كانت مخبأة بعناية في مكان سري بالسيارة، كما عثر على آثار مخدرات. وأوضحت أن القيادة العليا للدرك الملكي كلفت مجموعة من خيرة أطرها وضباطها للمشاركة في التحقيقات الجارية، بموازاة مع أبحاث أخرى لمختبر الدرك الملكي بحي أكدال بالرباط، لتحديد مصدر الأسلحة المحجوزة ونوعيتها واستعمالها. وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن مصالح الشرطة القضائية بالرباط، أوقفت، أول أمس الثلاثاء، المتهم بتزوير رسائل التوظيف المباشر، التي عين بواسطتها مجموعة من الأشخاص في وظائف بمستشفيات في إقليموجدة، والعاصمة الإدارية للمملكة. وأوضحت أن المتهم، الذي ظل البحث جاريا عنه منذ أكتوبر الماضي، لم يكن إلا موظفا تابعا لوزارة الصحة، يشتغل في المصالح المركزية برتبة كاتب ممتاز، ومصنف في السلمالسادس. وكان المتهم اختفى مباشرة بعد افتضاح أمر التوظيفات المزورة والأوامر المزيفة الصادرة عن المصالح المركزية بوزارة الصحة. وتبين أثناء البحث معه أنه صدرت ضده 11 مذكرة بحث بسبب شيكات بدون رصيد. وبعد إيقافه في في أحد مقاهي العاصمة تم الانتقال إلة مقر سكناه حيث حجزت عناصر الشرطة القضائية مجموعة من الوسائل التي استعملها في التزوير.