الداخلية كتدرس ترخص ل «المحلات الآمنة» خدمة توصيل طلبات الأكل للمنازل. مصدر مطلع كشف، ل «كود»، أن تشغيل هذه الآلية موضوع حاليا فوق مكتب عبد الوافي لفتيت لدراسة إمكانية ضمها إلى قائمة الأنشطة التجارية والمهن التي يرتقب أن يشملها قرار رفع المنع تدريجيا بعد التوصل بطلبات في هذا الشأن من الكونفدرالية المغربية لمهن الفم واللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب. ويأتي طرح هذا المقترح في وقت ينتظر فيه، وفق ما علمته «كود»، إطلاق، غدا الخميس، دليل وقائي وصحي يتضمن الشروط التي تتعهد المطاعم بالالتزام بها لاستئناف التوصيل إلى المنازل. ويتضمن هذا الدليل لائحة من الإجراءات المؤقتة التي سيجري اعتمادها تفاعلا مع التدابير الاحترازية االمتخذة في إطار «الطوارئ الصحية» للحد من انتشار فيروس كورونا. وتسعى المطاعم من خلال السماح لها بتشغيل هذه الآلية إلى التخفيف ولو شيئا ما من التداعيات الاقتصادية لجائحة (كورونا) التي كبدت القطاع خسائر مادية صادمة. وهي خسائر قدر مهنيون أن تصل فاتورتها حد تخفيض رقم المعاملات السنوية للقطاع إلى 50 في المائة، في حالة ما إذا ظل قرار الإغلاق ساري المفعول إلى غاية 30 ماي الجاري. أما إذا امتد الإجراء إلى 30 يونيو المقبل، فتوقعوا أن تضطر 25 في المائة من المحلات الكبرى و20 في المائة من المهنيين الصغار إلى إغلاق فضاءاتهم التجارية، فيما وضعوا احتمال أن ترتفع هذه النسبة بشكل كبير في حال تقرر تمديد عمر هذا التدبير إلى 30 يوليوز المقبل.