قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، (المعارضة)، في تصريح ل"كود" إن "المسؤول الأول والحقيقي على فضيحة مشروع قانون 22.20 المعروف بقانون تكميم المغاربة، لأنه المسؤول الأول على حقوق الإنسان، ويملك مستوى وزير دولة"، مضيفا " موقع الرميد يجعله يؤثر على رئيس الحكومة لأنه قريب منو حزبيا وسياسيا وبروتوكوليا". وأضاف وهبي ل"كود":" أن ما قام به الرميد هو صرخة منهزم ولم يقاوم القانون ولم يناقشه من حيث المضمون وليس له موقف من القانون في حد ذاته"، مردفا "ويبدو أن مذكرته تضمنت انتقادات ومرجعيات وليس مواقف". وأوضح وهبي ل"كود" :"الرميد يعرف القانون جيدا ويعرف أن جل هذه النصوص لها وجود موضوع سابق بالقانون الجنائي، ويعرف أن الهدف هو أن هناك نصوص أضيفت تهم مقاطعة منتوجات الشركات ولكنه تغاضى عنها بنوع من الخجل السياسي". وتابع وهبي ل"كود" :"وزير العدل أتى بالقانون والرميد مقدرش يوقفو، بل أكاد أقول بأنها مسؤولية مشتركة بين وزيري العدل وحقوق الانسان". واستنكر وهبي ما وصفه ب"توظيف" العلاقات العائلية في الصراع السياسي وفي توجيه ضربات ل"وزير العدل" بنعبد القادر، موضحا :"لي عارف هو أن خو بنعبد القادر مخدامش ف مجموعة أكوا وهادشي ممزيانش في الصراع"". وقال وهبي :"ليس من أخلاقي توظيف استهداف العلاقات العائلية في الصراع السياسي، وخاصة إذا كانت غير صحيحة".