طالب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، من وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، الاستقالة من الحكومة فورا، بسبب "مشروع" القانون رقم 22.20 المتعلق بتنظيم الشبكات الاجتماعية، والذي أثار سخط الجميع من سياسيين وحقوقيين ورأي عام وطني. وقال وهبي ل"كود":" بنبعد القادر خصو يقدم استقالتو لأنه خذل الحزب الذي ينتمي اليه، الحزب لي عندو تاريخ نضالي مع الشعب المغربي"، مضيفا :"هاد المشروع لي جاب مخالف للرصيد التاريخي للشعب المغربي". وتابع وهبي بالقول :"هاد المشروع البئيس يتناقض مع توجهات الشعب المغربي ومع توجهات حزب الاتحاد الاشتراكي لي هو ذاكرة الشعب المغربي"، مضيفا :"هاد المشروع يتناقض مع كل المجهودات التي قام بها عبد الرحمان اليوسفي اللي كنعتبرو قائدا للحريات والحقوق في شمال افريقيا والمنطقة العربية". وقال المتحدث ل"كود" :"سبق لنا أن حذرنا أثناء تعيين محمد بنعبد القادر بأن وزير يجهل القانون يوجد على رأس وزارة العدل". وحمل وهبي المسؤولية الكاملة لما وقع لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث قال بأن "العثماني هو المسؤول السياسي الأول عن هذه الوعكة الحقوقية التي تشبه وعكة كورونا". يشار إلى أن بنعبد القادر صرح لموقع "الأول" بالقول :"أنا من أعددتُ مشروع قانون 22.20 لكنه لم يعد ملكا لي لوحدي.. وهناك لجنة وزارية تدرسه والصيغة النهائية لم تجهز بعد".