كشف مصدر حكومي ل"كود"، أن الحكومة قررت تأجيل إحالة مشروع القانون (20.22)، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، على المصادقة البرلمانية. وكشف المسؤول الحكومي أنه تقرر القيام بعدد من التعديلات على هاد المشروع، الذي تقدم به وزير العدل محمد بنعبد القادر، مشيرة إلى أن المشروع طرأت عليه تعديلات تتعلق أساسا بمتابعة كل ناشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ورفض المصدر الحكومي تقديم أي معلومات أخرى على هاد التعديلات التي طرأت في مشروع أثار جدلا كبيرا واستياء عارم في صفوف عدد من الهيئات النقابية والسياسية والجمعوية والإعلامية.