علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، مهضروش فيه أو ناقشو بشكل مطلق الضجة التي خلفها مشروع قانون مشروع القانون (20.22)، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. وكشف مسؤول حكومي ل"كود"، أن اللجنة التقنية انتهت من عملها بخصوص جميع الملاحظات التي قدمتها، مشيرا إلى أن هاد اللجنة كتكون عندها صياغة قانونية محضة. وبعدما أكد ل"كود" أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بمبادرة من رئيس الحكومة، ينتظر أن تقعد خلال الأيام المقبلة اجتماعها، أشار المصدر نفسه إلى أن هاد اللجنة الوزارية كتكون مكلفة بالطابع السياسي وحتى التقني وكولشي. وبخصوص داك التسريبات ديال مضامين المشروع المثير للجدل، أوضح المصدر الحكومي ل"كود"، قائلاً: "هاديك الصيغة اللّي تسربات خرجات قبل متدرسها اللجنة التقنية". كما أشار المصدر إلى أن داك التسريب عندو علاقة بالصيغة الأولى من المشروع.