كشف مسؤول حكومي مقرب من رئيس الحكومة، ل"كود"، أن الصيغة المسربة لمشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، صيغة أولية وماشي نهائية. وقال المسؤول الحكومي ل"كود" بأن "التسريبات همت الصيغة الأولية ولي هي متجاوزة وماشي معتمدة"، وهو نفس الكلام الذي أكد عليه رئيس الحكومة لمقربين منه. وتابع المصدر نفسه ل"كود" أن "الصيغة النهائية هي اللي غادخل عليها ملاحظات اللجنة الوزارية، حيث بداو الوزارات يرسلو ملاحظاتهم". وأفاد ذات المصدر ل"كود" بأن "المشروع داز على يد لجنة تقنية لي كيكونو فيها الإداريين والتقنيين"، مضيفا :"أن هناك ملاحظات كثيرة من قبل عدد من الوزراء". وأكد ذات المصدر ل"كود" أنه من الصعب تمرير مثل ما جاء في الصيغة الأولى. يشار إلى النسخة التي عرضها وزير العدل في المجلس الحكومي ليوم 19 مارس 2020، تضمنت بالفعل عقوبات حبسية وفرض الرقابة على المعطيات الشخصية بالنسبة لمستعملي وسائل الشبكات الاجتماعية.