اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ليتناسب مع حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها المملكة. وحسب التعديل الذي حصلت "كود" منه، فإن الفريق النيابي المنتمي للأغلبية، اقترح إضافة مادة جديدة للباب الرابع منه — المادة 30 مكرر – بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض. هادشي كيعني بلي اللي كاري ومعندوش باش يخلص، غايبقا عليه دين تادوز هاد الجايحة، ومن بعد لي كاري ليه غايسلك معه نفس الاجراءات ديال الكريدي، وهادشي ماشي مبرر باش يطلب منو الإفراغ من المحل لي كاري، وماشي تماطل، وإنما فرضاتو الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا ، و في إطار مبدأ التضامن و تحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، و حماية لحقوق جميع المواطنات و المواطنين. وفي سياق متصل قدم نفس الفريق النيابي، بمقترح قانون يرمي الى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض . و ذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا ، و في إطار مبدأ التضامن و تحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، و حماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين.