قانون "تكميم الأفواه".. الجامعة المغربية لحماية المستهلك كتستنكر المصادقة على مشروع القانون وكتطالب الحكومة بالسحب ديالو

عبرات الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الرفض ديالها لمشروع قانون 22.20 اللي تعرف إعلاميا بقانون (تكميم الأفواه)، وقالت بللي تفاجآت بتبني لحكومة لهذ المشروع، والسرعة اللي تصادق بيها عليه، خصوصا وأن أهدافو مازال ماواضحاش.
وطالبات الجامعة، فبلاغ ليها حصلات عليه "كود"، بالسحب الفوري ديال المشروع، حيت كيصادر الحق ديال المستهلك فبناء رأي على أي منتوج استهلاكي بناء على حاجتو متطلباتو الأساسية.
واستنكرات عدم إبلاغ العموم بمسودة المشروع، ووضعها فموقع الامانة العامة للحكومة، وهذشي كيتعارض مع بالحق فالحصول على المعلومات والمقترحات ومشاريع القوانين المدرجة دون إخفاء أو تستر.
وللإشارة، فبعض مواد القانون كتجرم مقاطعة بعض المنتوجات، والتحريض على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان، والتشكيك في سلامة وجودة بعض البضائع وتقديمها على أنها كتشكل تهديد وخطر على الصحة العامة.