علمت "كود" من مصادر موثوقة أن "شبهة تواطؤات" وراء تأخر تقرير مجلس المنافسة على سوق المحروقات، بعدما خلصت التحريات والأبحاث التي قام بها مجلس المنافسة في ملف أسعار المحروقات، إلى ثبوت وجود تواطؤ للاتفاق حول الأسعار بين 9 من شركات توزيع هذه المواد الحيوية. مصدر مسؤول بمجلس المنافسة، فضل عدم ذكر اسمه، قال ل"كود"، إن "ازمة كورونا أوقفت مسطرة إعداد تقرير مجلس المنافسة"، مضيفا ل"كود" أن "الوضعية الاستثنائية التي يمر منها المغرب وراء تأخير المسطرة حيث كولشي توقف وميمكنش تحكم على شي حاجة وهي موقفة ولكن غادي تجي وقيتة نقدمو للرأي العام التوضيحات". وفي هذا الصدد قال عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، ل"كود" إن "هذا التأخير غير مقبول يساهم في غض الطرف عن التجاوزات التي قامت بها الشركات". وأوضح بوانو ل"كود" :"لا أفهم تأخر خروج هذا التقرير"، مضيفا :"هذا يلعب في صالح المستفيدين". وأكد بوانو أن مجلس المنافسة لديه أدوات قانونية زجرية تصل بنسب مهمة، في حالة وجود نوع من الاحتكار أو التواطؤ، هناك مواد تحدد نسب مئوية. وبخصوص وضعية السوق في زمن كورونا، قال بوانو ل"كود" :" هل يعقل بان اليوم ثمن البترول في السوق الدولية كيسوا درهم ونصف للتر الواحد، وبشحال غادي يوصلنا بالسلامة"، مضيفا :"الى حسبنا التأمين ب7 في المائة و7 في المائة النقل غادي يوصل للميناء بأقل من 2 درهم وبا كيتباع للمغاربة ب7 دراهم". وشدد المتحدث ل"كود" أن تقرير مجلس المنافسة مهم جدا، لأن بالنسبة له، فإن "المطلب الأول للبرلمانيين كان خروج المجلس إلى حيز الوجود"، مستنكرا هذا التأخر الحاصر في إخراج تقرير المحروقات في المقابل أجاب المجلس في ظل أسبوع، على طلب الحكومة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات". وبعد التقرير الأولي الذي أجاب فيه مجلس المنافسة، طلب الحكومة حول تسقيف أسعار المحروقات بالرفض، عمل المجلس على دراسة الإشكالات الأخرى، واتضح له رسميا وجود اتفاق بين شركات عاملة في هذا المجال، وقام بتبليغ المعنيين بهذه المؤاخذات رسميا"، وفق ما نشرته "ميديا 24" سابقا.