في الوقت الذي دخل فيه قانون سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية حيّز التنفيذ، كشفت مصادر مطلعة، أن مصالح الشرطة بمدينة فاس، أخضت مساء اليوم الثلاثاء، ثمانية أشخاص لأبحاث قضائية لخرقهم إجراءات حالة هاته الطوارئ. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم جميعا خلال الساعات المقبلة، أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا. ويعاقَب على هذه الأفعال بصفتها جنحا بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.