قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنه "لا يمكن مراقبة الأسعار في هذه الظروف" موضحا "معندناش ناس دبا لي يديرو مراقبة"، داعيا الجميع بالتحلي بالروح الانسانية والمواطنة. وخاطب لفتيت، المضاربين في الأسعار :"هادي ماشي وقت الربح والجشع ماعندو مايدير بيه حيث يقدر يجمع ف الفلوس تايعيا ويموت مع هاد الآفة". وأوضح لفتيت في لقاء لجنة الداخلية اليوم الاثنين 23 مارس الجاري بمجلس النواب :"اليوم ميمكنش تنفعنا الا الصراحة وهذا مصير مشترك كاملين مسؤولين عليه". وإلى ذلك صادقت لجنة الداخلية على مشروع مرسوم يتعلق بحالة الطوارئ الصحية. ويعاقب هذا المشروع بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ووفق المشروع ستستمر حالة الطوارئ إلى غاية 20 أبريل المقبل