أفرجت الحكومة عن المرسوم رقم 2.20.269، الصادر في 16 مارس 2020، والمتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية بحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «کوفید – 19». وتنص المادة الأولى من المرسوم أنه “من أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد – 19»، يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، حساب مرصد لأمور خصوصية بحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «کوفید- 19 ويكون الوزير المكلف بالمالية أمرا بقبض موارده وصرف نفقاته”. وحسب نفس المادة يتضمن هذا الحساب، في الجانب الدائن: ( لي غادين يمولو الصندوق): المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية ؛ ومساهمات القطاع الخاص، وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تطبيقا للقانون رقم 104. 12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في حق شركة اتصالات المغرب، والمتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات. إضافة إلى ذلك ستخصص كذلك مساهمات المنظمات والهيئات الدولية، الهبات والوصايا، والموارد المختلفة، ضمن المساهمين في الصندوق. وفي الجانب المدين، سيقوم الصندوق بتمويل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية : والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار چائحة فيروس كورونا «كوفيد – 19، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا كوفيد – 19»: وفي ذات الجانب، حددت المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، و المبالغ المدفوعة للجماعات الترابية ؛- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ،النفقات المختلفة
وجاء إخراج هذا المرسوم نظرا للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة بسبب “اتتشار فيروس كورونا”. وتنص المادة المادة الثانية على أنه يعرض هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون المالية.