أفرجت الحكومة صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، عن المرسوم رقم 2.20.269 الخاص بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم « الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 ». وتم اعتماد مرسوم إحداث الصندوق الذي نشر في المجلة الرسمية عدد 6865 مكرر بتاريخ 22 رجب 1441 (17 مارس 2020)، بناء على المادة 29 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 13 دجنبر 2019. وتضمن المرسوم مادتين، الأولى ، « من أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير جائحة كورونا « كوفيد19″، يحدث ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، وهو « حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم « الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا « كوفيد19″ ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف وصرف نفقاته ». ويتضمن الحساب لاستخلاص الموارد حسب نفس المادة، الجانب الدائن والجانب المدين، في الجانب الدائن سيستخلص، « المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة؛ ومساهمة الجماعات الترابية؛ ومساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية، ثم مساهمة القطاع الخاص ». ثم « حصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تطبيقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 30 يونيو 2014 في حق شركة اتصالات المغرب، المتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات ». كما تضمن تحصيل الصندوق » مساهمة المنظمات والهيئات الدولي، والهبات والوصايا والموارد المختلفة ». في الجانب المدين حسب المادة الأولى من نفس المرسوم، يتعلق الأمر ب »النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية؛ النفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا « كوفيد19″؛ النفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا « كوفيد19″؛ المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة؛ المبالغ المدفوعة للجماعات الترابية؛ المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة؛ والنفقات المختلفة ». في المادة الثانية نص المرسوم على: « يعرض هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية ».