لاسامير” ولات للكراء

في الوقت الذي اصطدم مسلسل تفويت شركة «لاسامير» بالحائط، وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على طلب «السانديك» عبد الكبير الصفادي القاضي بالسماح ب«التسيير الحر» للمصفاة المتوقفة من الإنتاج منذ غشت 2015.
ويعني التسيير الحر كراء المصفاة لجهة فاعلة في مجال التكرير، قد تكون أجنبية أو مغربية، وذلك في انتظار تفويت المصفاة الوحيدة لتكرير البترول إلى مالك جديد كما سبق أن قضت بذلك المحكمة من قبل.
وكان التسيير الحر أحد السيناريوهات الخمسة، التي سبق أن اقترحتها جبهة إنقاذ «لاسامير»، إلى جانب خيارات أخرى من قبيل المساعدة في التفويت للخواص أو تحويل الديون لرأسمال مشاركة الدولة أو تأسيس الشركة المغربية لصناعات البترول، أو استرجاع الدولة للمصفاة والتأميم.
المهم أن تستأنف المصفاة المتوقفة عن الإنتاج نشاطها بعد أربع سنوات من التوقف»، يقول الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، موضحا أن خيار التسيير الحر كان أحد المخارج، التي اقترحتها الجبهة من ضمن أربعة خيارات أخرى، وذلك لإنقاذ المصفاة.