قرار قضائي يفتح الباب أمام كراء مصفاة لاسامير

منعطف جديد بشركة "لاسامير". أمس الثلاثاء, وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على طلب "السانديك" عبد الكبير الصفادي القاضي بالتسيير الحر للمصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.
ويعني التسيير الحر, كراء المصفاة لجهة فاعلة في مجال التكرير, وذلك في انتظار تفويت المصفاة الوحيدة لتكرير البترول إلى مالك جديد كما سبق أن قضت بذلك المحكمة.
وكان التسيير الحر أحد السيناريوهات الأربعة التي كانت قد اقترحتها الجبهة النقابية ل"لاسامير", والتي تجاوبت معها المحكمة من أجل الحد من النزيف التي تعيشه المصفاة, سواء على مستوى تضرر أجراء الشركة, أو على مستوى تهالك المصفاة في حد ذاتها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اصطدم خيار تفويت المصفاة بالحائط, إذ رغم تقدم 30 جهة من مختلف ربوع العالم بعروض لاقتناء الشركة, إلا أن ملف التفويت لم يراوح مكانه, فيما بلغ أعلى عرض 32 مليار درهم.
لكن ما أن يطلع بعضهم على الملف, حتى يتمكله التردد, ويحجم عن التقدم إلى الأمام فيما يخص إتمام الصفقة, وذلك لعدة أسباب , من أهمها غياب رؤية واضحة لدى الحكومة بخصوص القطاع, الأمر يحبط من عزيمة المستثمرين الراغبين في اقتناء المصفاة, حسبما سبق أن صرح به الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ "لاسامير" لموقع "أحداث أنفو".