قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الانسان، :”صحة الجميع لي كيشفرو فهاد البلاد مادام معندناش قانون تجريم الإثراء غير المشروع”، وذلك خلال مداخلة له يوم أمس الاربعاء 19 فبراير 2020، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، في محاضرة حول العلاقة بين الحكومة و البرلمان”. وأوضح الرميد، الذي كان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة، “لا يمكن أن يتعايش المغاربة مع واقع أشخاص يبدأون من الصفر فيراكمون ثروة ضخمة بشكل غير مبرر بدون أن تكون هناك أسباب لهذه الثروة، وغياب اي وسيلة للمحاسبة” وذكر الرميد بأنه عندما كان وزيرا للعدل وجد بأن هناك كاتبة لمسؤول قضائي تقوم بالسمسرة في الملفات وراكمت ثروة كبيرة (ضيعة فلاحية، سيارة فخمة..)، مضيفا :” لكن لم نجد أي وسائل لمسائلتها على تلك الثروة، فما كان إلا أن فاوضناها ومشات وبصحتها”. وتابع الرميد :”وبصحة الجميع لي كيشفرو فهاد البلاد”، مشدد أن “هناك من يضحي من أجل بلده وهناك من يسرق بلده، ومالقيناش باش نحاكموها”. وقال الرميد :”نريد أن نصلح بلادنا وأنا مستعد للمحاسبة غذا”. يشار إلى أن الرميد عندما كان وزيرا للعدل جاء بتعديل مواد القانون الجنائي، يتعلق ب””تجريم الإثراء غير المشروع” والذي اعتبره “سبب بلوكاج مشروع القانون الجنائي”. عن فيديو لموقع “لكم”