قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الانسان، أن قانون الإثراء غير المشروع هو السبيل الوحيد لمحاربة الفساد في المغرب. و ذكر الرميد ، خلال محاضرة له بكلية العلوم القانونية في المحمدية، أن “الفاسدين لا يتركون آثاراً لفسادهم و لكن الثروة تدل عليهم” ، مضيفاً أن ” المغاربة لا يمكن أن يتعايشوا مع أشخاص بدأوا من الصفر فإذا بثرواتهم تتضخم بشكل كبير و غير مبرر و معقول”. و سرد المسؤول الحكومي ، واقعة إحدى سكريتيرات مسؤول قضائي اكتشف أن لها ضيعة و سيارة رباعية الدفع “كات كات” و تعيش في بحبوحة ، لتكشف التحريات السرية أنها كانت تقوم بالسمسرة في الملفات القضائية إلا أن المشكل يكمن حسب الرميد في عدم وجود قانون لمحاكمتها و مسائلتها حول ثروتها. ذات المتحدث أضاف قائلاً :" ذهبت بصحتها بعد تقديمها الإستقالة و بصحة الجميع لي كيشفرو فهاد البلاد مادام معندناش قانون تجريم الإثراء غير المشروع".