تزامنا مع الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى مدينة أكادير ونواحيها، أجلت المحكمة الإدارية، قبل قليل، البث في طلب “عزل رئيس جماعة أيت الملول” ونائبه وعضو آخر، المنتمين إلى حزب “العدالة والتنمية”، وهو الطلب الذي تقدم به عامل الإقليم. وحسب مصدر من عين المكان، فإن هيئة الجلسة قررت اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، تأجيل البث في المناقشة وإصدار الحكم، وذلك بطلب من دفاع المنتخبين الثلاثة. وعاش حزب العدالة والتنمية بجهة سوس على وقع احتقان غير مسبوق، بسبب الطلب الذي تقدمت به مصالح وزارة الداخلية، والقاضي ب”عزل رئيس بلدية ايت ملول ونائبه وعضو بالمكتب”، بناء على تقرير لمفتشية وزارة الداخلية. وتزامن هذا القرار مع الخلاف الدائر بين الداخلية والعدالة والتنمية بسوس. وجاء قرار وزارة عبد الوافي لفتيت، بعد تقرير صادم للجن التفتيش المركزية.