أيام قليلة قبل الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى مدينة أكادير ونواحيها، يعيش حزب العدالة والتنمية بجهة سوس على وقع احتقان غير مسبوق، بسبب قرار عزل رئيس بلدية ايت ملول ونائبه وعضو بالمكتب. وكشفت مصادر “كود” أن الداخلية أحالت قرار العزل في حق رئيس بلدية أيت ملول، المنتمي إلى حزب “العدالة والتنمية”، والعضوين الأخرين، على المحكمة الإدارية قصد توقيفهم عن مزاولة مهامهم. وجاء قرار وزارة عبد الوافي لفتيت، بعد تقرير صادم للجن التفتيش المركزية. وعاينت “كود” أن أحد المنتخبين بمدينة أيت ملول، وهو في نفس الوقت نائب برلماني، عاش حالة شرود داخل مجلس النواب، طيلة الجلسة. ولم يتخلى هذا البرلماني عن مهاتفة المسؤولين في حزبه، وربط اتصالات أخرى مع عدة جهات، للبحث عن “حل” لأزمة “العزل” التي نزلت عليه كالصاعقة. ومن المنتظر أن تتخذ المحكمة الإدارية ليوم غد الثلاثاء 21 يناير 2019، قرارها النهائي، إما بتأيد قرار أم الوزارات أي العزل، أو برفضه. لكن مصادر أخرى تقول بأن “التقرير الصادم الذي وقفت عليه وزارة الداخلية يتضمن شبهات لخروقات عديدة في قطاع التعمير”. وتعد ايت ملول إحدى القلاع الانتخابية التي يسيطر عليها حزب “العدالة والتنمية” بجهة سوس.