ذكرت مصادر مطلعة ، بأن قرار عزل كلا من رئيس المجلس الجماعي لآيت ملول ونائبه ومستشار بالمكتب، احيل على المحكمة الادارية بمدينة اكادير، بطلب من وزارة الداخلية. و أوضحت مصادر أكادير24، بان قرار وزارة الداخلية المذكور، جاء خلفية اتهام المنتخبين الثلاثة المنتمين لحزب العدالة والتنمية بخروقات تهم قطاع التعمير، و أشارت ذات المصادر، بأن قرار وزارة لفتيت جاء بناءا على تقرير للجنة تفتيش مركزية. هذا، و من المقرر أن تحسم المحكمة الادارية في القرار المذكور يوم غد الثلاثاء 21يناير 2019.