طوت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، أمس الثلاثاء، الملف الذي يتابع فيه رئيس جماعة واد إيفران، حيث قضت بعزله من منصبه. وحسب مصادر ل”برلمان.كوم“، فبعد سلسلة من التأجيلات، أدانت المحكمة الإدارية، رئيس جماعة واد إيفران، المنتمي لحزب الحركة الشعبية والمقرب من محمد أوزين، بالتهم الموجهة إليه، والمتعلقة بمجموعة من الخروقات والاختلالات في التسيير، جلها مرتبط بمالية الجماعة وبقطاع التعمير. وتعود تفاصيل القضية، إلى مطلع شهر نونبر الماضي، حينما باشر عامل الإقليم مسطرة عزل الرئيس المذكور، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وذلك على خلفية تورطه في مجموعة من الخروقات، كانت موضوع تقارير لجان تفتيش مركزية ومحلية.