بعدما صادق مجلس النواب أمس الأربعاء على مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية وإقامة منطقة اقتصادية خالصة، قامت جبهة البوليساريو بالتنديد عاوتاني على هذه الخطوة، محملة اسبانيا المسؤولية عن ذلك واتهماتها “بالتقاعس عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية والتاريخية تجاه الصحراء”. وأشارت البوليساريو على لسان منسقها مع المينورسو والمكلف بمتابعة القضايا المتعلقة بالثروات في الجبهة امحمد خداد، إلى أن البوليساريو ستدرس التدابير التي ستعتمد ضمن الإجراءات القضائية التي قدمتها أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي. وأضاف خداد بأن الجبهة ستتابع كذلك و”باهتمام التدابير التي ستتخذها إسبانيا في هذا الصدد”، وإذا لزم الأمر، فإن جبهة البوليساريو “لن تتردد في إحالة القضية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار”، يضيف المتحدث.