بُوزْلاَفَة عميد كلية الحقوق بفاس: القانون الجنائي المغربي جا بحلول ترقيعية وماشي جدرية على الحريات الفردية

قال محمد بوزلافة، عميد كلية الحقوق بفاس، مساء اليوم الجمعة، إن النقاش حول الحريات الفردية نقاش متبدب لا يمكن من حل الإشكالات المرتبطة به، خاصة في ما يتعلق بالقطع مع الجالات العنيفة جداً، التي تؤكد أن لغة العف مازال قائمة وحجته ما تعرض له زميله إبان إدلائهما بمذكرات قانون في هذا المجال.
وتحدث الدكتور بوزلافة، في ندوة نظمتها الكاتبة الإقليمية لحزب “الوردة” حول الحريات الفردية بفاس، عن قانون وضعي بمرجعية فرنسية لا علاقة له بمرجياتنا الدينية، يحكم هذا الموضوع، مضيفا بالقول: “نحن بعيدين عن منظومة قانونية بنفحة دينية تمكن من التعامل بالوجه الأكمل والصحيح مع مثل الممارسات السائدة في المجتمع”.
وأكد عميد كلية الحقوق بفاس أن القانون الجنائي المغربي جاء بحلول ترقيعية وليست جدرية، رغم إقرار الدستور واحترامه لهذه الحريات، لكن “كيف لنا بقانون جنائي تقليدي يقوم على الترقيع”. يقول بوزلافة.
كما دعا إلى إقرار قانون ينطلق في بدايته من الحريات وليس من العقاب، مضيفا بالقول: “نحن محتاجين إلى قوانين تكون لها أولية لحماية الحقوق والحريات بلغة قانونية سليمة وليست اتهامية”.