يتمتع مجلس المنافسة بسلطة تقريرية في مجال محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، ومنحه القانون الجديد سلطة الإحالة الذاتية، إذ يمكنه أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة دون حاجة إلى إحالة من جهة أخرى، لكنه يقف عاجزا أمام تغول مجموعات اقتصادية في قطاعات معينة، تفرض إرادتها على المستهلكين وتعطل عمل آليات السوق، التي تحدد الأسعار، بناء على التوازن ما بين العرض والطلب. كان الجميع يأمل في أن تساهم الصلاحيات الواسعة التي منحت للمؤسسة في الحد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، لكن الأمل بدأ يتبدد بعد أن اتضح أن المجلس عاجز عن ولوج بعض القلاع المحصنة، مثل قطاع البنوك والتأمينات والمحروقات والإسمنت، التي لا يعترف الفاعلون فيها بشيء اسمه المنافسة.