إلى 16 من شهر يناير الجاري، قررت محكمة جرائم الأموال بمراكش تأجيل النظر في ملف مدير الوكالة الحضرية لعاصمة النخيل بتهمة الارتشاء. سقوط مدير الوكالة تسبب فيه منعش عقاري وسياحي مغربي كان قد تقدم إلى وكيل الملك بشكاية اتهم فيها المسؤول المذكور بأنه طلب منه تقدر رشوة بمليار سنتيم حتى يرفع العراقيل الإدارية التي تقف في طريق إنهائه بنائه عمارة. ليقرر على اثرها رئيس النيابة العامة بتنسيق مع الشرطة القضائية نصب كمين لمدير الوكالة انتهى بتوقيفه متلبسا بتلقي مبلغ 50 مليون من المقاول المشتكي.