كيف قالت “كود”.. الرميد: تجريم “الإثراء غير المشروع” وراء بلوكاج القانون الجناني

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الخبر الذي نشرته “كود” قبل أيام بخصوص السبب الرئيسي وراء بلوكاج “القانون الجنائي” بمجلس النواب، والذي يتمثل في مشروع تجريم الإثراء غير الشرع، حيث قال الرميد إن “هذا المشروع هو سبب البلوكاج”.
وأضاف الرميد، خلال حلوله ضيفا على الجامعة الشعبية لحزب “الحركة الشعبية” يوم امس السبت 30 نونبر 2019، بالقول :”قد أحالنا المشروع في أبريل 2015، لم يعد يتضمن بعض القضايا الخلافية يمكن أن نناقشه اليوم ما عدا موضوع الإجهاض الذي تم التوافق عليه عبر لجنة ملكية”، موضحا :” ورغم التخفيف والاختصار في القانون الجنائي وأسقطنا فيه كل الإشكاليات التي قد تسبب في خلاف داخل المجتمع، إلا أنه لا يكاد يبارح مكانه، حيث بينه وبين زمن إحالته على البرلمان ما يناهز 4 سنوات و7 أشهر”.
واتهم الرميد أحد الفرق الاساسية في المعارضة وراء عرقلة تقديم التعديلات والمصادقة عليها، واصفا هذا الحزب بأن “لديه نفوذ على الأحزاب حتى على تلك الموجودة في الحكومة، حيث عرقل تحديد موعد لتقديم التعديلات” في إشارة إلى حزب الأصالة والمعارضة.
واعترف المسؤول الحكومي بوجود صعوبات تواجه كل التشريعات المهمة،