هاشنو قررت المحكمة ف حق المتهمين بالتزوير و تبديد أموال عامة بمديرية التجهيز بخنيفرة و ميدلت

إلى يوم 26 نونبر الجاري و لوجود النقيب الذي ينوب في الملف خارج التراب الوطني، قررت محكمة جرائم الأموال بفاس، يومه الأربعاء، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها 7 موظفين من بينهم مديرين سابقين للتجهيز و النقل بكل من خنيفرة و ميدلت.
و يتابع المتهمون السبعة من طرف النيابة العامة المختصة بجناية تبديد أموال عامة و التزوير في محررات رسمية و استعمالها، و ذاك في قضية تتعلق بستة محاور طرقية تم الإشراف على تنفيذها من طرف المديريتين قبل أن تفضح المفتشية العامة لوزارة التجهيز و النقل أن عملية الإنجاز شابتها اختلالات مالية و تقنية خطيرة و بناء عليه احالت الوزارة الوصية الملف على القضاء.