أمنيون متورطون في تبديد المال العام وتزوير وثائق تجارية.. ها اش دارت المحكمة معاهم

علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية (جرائم الاموال) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أدانت، أخيرا، أمنيين متهمين بتبديد أموال عامة والتزوير.

وتوزعت هذه الأحكام بين سنتين حبسا نافذا صدرت في حق أحد المتهمين، بينما آخرين أدينوا بسنة موقوف التنفيذ مع أداء غرامة نافذة قدرها 40.000,00 درهم، أما الباقين فحكم عليهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم.

وتوبع قاضي التحقيق الأظناء من أجل "المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق تجارية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق تجارية واستعمالها".

وقضى الحكم المذكور بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم، حيث نصبت المديرية العامة للأمن الوطني نفسها في الملف طرفا مدنيا.

وعرف الملف طريقه الى القضاء بعد تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني التي أجرت بحثا دقيقا في موضوع الإخلالات والتجاوزات المنسوبة الى المتهمين.