علم موقع "أحداث.أنفو"، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أصدرت مؤخرا حكما قضائيا، بعدم مؤاخدة متهم من أجل تكوين عصابة إجرامية والحكم ببراءته منها ، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما تنازل البنك بصفته الطرف المطالب بالحق المدني عن مطالبه المدنية. وتابع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة ذاتها المتهم ب "المشاركة في تبديد أموال عمومية و التزوير في وثائق تجارية و استعمالها, تبديد أموال عمومية و التزوير في وثائق تجارية و استعمالها".