علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أدانت مؤخرا، موظف بنكي بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وأدائه غرامة نافذة 5 آلاف درهم، مع إرجاعه المبالغ المبددة لمن له الحق فيها وذلك من أجل جناية «المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عام بحكم وظيفته». وكانت الغرفة ذاتها، قد قضت قبل أشهر في الملف نفسه، بحكم جزئي في الدعوى العمومية، أدان مستثمرين في مجال الوساطة التجارية بالدارالبيضاء، لمدة سنة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى متهمين أخرين، وذلك بعدما تابعتهم النيابة العامة بالتهمة ذاتها. وقضى منطوق الحكم المذكور، بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل مانسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع المصاريف والإجبار في الأدنى. ورفضت هيئة الحكم، التصريح بقبول الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة متهمين اثنين، في الوقت الذي الحكم على حٌكم على أحد المتابعين بأدائه للمطالب بالحق المدني 35 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مع تحميله المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
