علمت “كود” من مصادر مطلعة أن فريق التجمع الدستوري يعيش على وقع انقسام داخلي بسبب الجدل الدائر حول المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، التي الحجز على ممتلكات وأموال الدولة. وعلمت “كود” أن محمد بنشعبون، وزير المالية، غاضب من طريقة رفض بعض النواب للمادة 9 خصوصا وأن هناك لبرلمانيين ورؤساء جماعات ومسؤولين يستفيدون من الحجز على اموال وممتلكات الدولة، وهو ما يعتبر دفاع هؤلاء يدخل في خانة تضارب المصالح. وعاينت “كود” اختلاف الرؤى والمواقف بين نواب حزب التجمع الوطني للأحرار، بين مؤيدين لوزير المالية محمد بنشعبون (عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة) وبين معارضيه وعلى رأسهم امبراطور العقار توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب. رفضت الحكومة التراجع عن المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، وهي المادة التي خلقت جدلا واسعا في المغرب، حيث تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة. وألزمت المادة 9 من مشروع قانون المالية الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال كلمته أمام لجنة المالية صباح اليوم البمجلس النواب، إن “الحجوزات على أموال الدولة بلغت خلال 3 سنوات الأخيرة ما يناهز 10 ملايير درهم، هذا الارتفاع يهدد التوزانات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”. ومن ضمن المؤيدين للمادة 9 ، خالد الشناق، البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” والعضو في لجنة المالية بمجلس النواب، الذي قال “الحل الجدري لتجاوز الجدل القائم حول المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020 التي تمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، هو التطبيق السليم لقانون نزع الملكية ومراجعة مفهوم المنفعة القصوى”. وذهب الشناق إلى حل وسط نال تأييد اعضاء لجنة المالية. وأكد الشناق، في تصريح ل”كود”، على هامش المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2020، أن الحجوزات في الغالب تأتي في إطار نزع الملكية، وأغلب التنفيذات ضد الدولة لها علاقة مباشرة بنزع الملكية، مذكرا بالتوجيهات الملكية خلال خطاب افتتاح الولاية التشريعية الحالية والتي تنص على أن نزع الملكية يجب أن يكون عبر المنفعة العامة القصوى. وأوضح المتحدث أن “قانون نزع الملكية، الحالي، ينص على أن الدولة أو إدارة عمومية عندما تريد القيام بمشروع ذات صيغة منفعة عامة، يجب أن تتقيد بشروط، أولاها وضع تقييد احتياطي لمشروع نزع الملكية في المحافظة العقارية وبالتالي تكوين لجنة تقييمية لتحديد ثمن للعقارات المراد نزع ملكيتها”. وتابع :”الاشكال الموجود في هذا القانون هو عدم احترامه من طرف الإدارة، لأن الأخيرة عليها أن تضع المال (التعويض) في صندوق المحكمة الإدارية، وهو ما لا تقوم به في الغالب”، مشددا على أن مرحلة نقل الملكية (ما بعد اللجنة التقييمية) من الشخص المراد نزع ملكيتها إلى الدولة، لا تتم في إطار التطبيق السليم للقانون”. واعتبر الشناق أنه خلال هذه المرحلة الدولة تفقد الشرعية، وأن هذا الأمر يعد اعتداءا ماديا على الممتلكات وعمل غير مشروع للإدارة، وهو ما يدفع المتضرر برفع الدعوى ضد الإدارة أو الدولة، ويتابعها في إطار الاعتداء المادي وليس في إطار قانون نزع الملكية (من مقتضياتها مساهمة المعني بالأمر أو صاحب الأرض ب25 في المائة من العقار”. وأفاد المتحدث أن “التعويض في اطار الاعتداء المادي يكتسي طابع جزائي لعدم تفعيل الادارة للاجرائات المخولة لها قانونا لوضع اليد على عقارات الغير محفظة و مضمونة دستوريا”، مضيفا :”ان تصرف الادارة في اطار الاعتداء المادي يجعله من جهة منقطع الصلة مع القاعدة القانونية و من جهة اخرى مختلف عن نزع الملكية الذي يتسم بطابع قانوني و مشروع”. وفي سياق متصل وضع توفيف كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، الفيثو على المادة 9، حيث قال في مداخلة له، إن التجمع الدستوري لا يقبل بتاتا المساس بالمبادئ والأحكام الدستورية الواردة في الفصل 126 الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمه للجميع. وتابع المصدر نفسه :”وبالتالي الاعتداء المادي من منظور القضائي عمل غير مشروع، ويتخذ طابعا جزائيا ضده”.
