قال خالد الشناق، البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” والعضو في لجنة المالية بمجلس النواب، إن “الحل الجدري لتجاوز الجدل القائم حول المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020 التي تمنح الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، هو التطبيق السليم لقانون نزع الملكية ومراجعة مفهوم المنفعة القصوى”. وأكد الشناق، في تصريح ل”كود”، على هامش المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2020، أن الحجوزات في الغالب تأتي في إطار نزع الملكية، وأغلب التنفيذات ضد الدولة لها علاقة مباشرة بنزع الملكية، مذكرا بالتوجيهات الملكية خلال خطاب افتتاح الولاية التشريعية الحالية والتي تنص على أن نزع الملكية يجب أن يكون عبر المنفعة العامة القصوى. وأوضح المتحدث أن “قانون نزع الملكية، الحالي، ينص على أن الدولة أو إدارة عمومية عندما تريد القيام بمشروع ذات صيغة منفعة عامة، يجب أن تتقيد بشروط، أولاها وضع تقييد احتياطي لمشروع نزع الملكية في المحافظة العقارية وبالتالي تكوين لجنة تقييمية لتحديد ثمن للعقارات المراد نزع ملكيتها”. وتابع :”الاشكال الموجود في هذا القانون هو عدم احترامه من طرف الإدارة، لأن الأخيرة عليها أن تضع المال (التعويض) في صندوق المحكمة الإدارية، وهو ما لا تقوم به في الغالب”، مشددا على أن مرحلة نقل الملكية (ما بعد اللجنة التقييمية) من الشخص المراد نزع ملكيتها إلى الدولة، لا تتم في إطار التطبيق السليم للقانون”. واعتبر الشناق أنه خلال هذه المرحلة الدولة تفقد الشرعية، وأن هذا الأمر يعد اعتداءا ماديا على الممتلكات وعمل غير مشروع للإدارة، وهو ما يدفع المتضرر برفع الدعوى ضد الإدارة أو الدولة، ويتابعها في إطار الاعتداء المادي وليس في إطار قانون نزع الملكية (من مقتضياتها مساهمة المعني بالأمر أو صاحب الأرض ب25 في المائة من العقار”. وأفاد المتحدث أن “التعويض في اطار الاعتداء المادي يكتسي طابع جزائي لعدم تفعيل الادارة للاجرائات المخولة لها قانونا لوضع اليد على عقارات الغير محفظة و مضمونة دستوريا”، مضيفا :”ان تصرف الادارة في اطار الاعتداء المادي يجعله من جهة منقطع الصلة مع القاعدة القانونية و من جهة اخرى مختلف عن نزع الملكية الذي يتسم بطابع قانوني و مشروع وتابع المصدر نفسه :”وبالتالي الاعتداء المادة من منظور القضائي عمل غير مشروع، ويتخذ طابعا جزائيا ضده”. وأوضح القيادي في حزب “الحمامة” ل”كود” :”عندما لم يطبق قانون نزع الملكية، هنا يفتح المجال أمام خروقات كثيرة من قبل بعض المسؤولين بالتواطؤ مع أطراف النزاع حول العقار أو الممتلكات بغية الرفع من قيمة التعويض واقتسامها”. وتابع :”ولهذا نرى أن هناك أحكام مضخمة، لأن القضاء يضرب بيد من حديد بتعويضات ثقيلة، والتي بلغت 10 ملايير درهم خلال ثلاث سنوات، متراكمة لأكثر من 20 سنة من أحكام متراكمة”. ويرى البرلماني نفسه أن الحل بيد الدولة نفسه، بحيث أنها هي التي تتحمل مسؤوليتها، والمؤسسة التشريعية قامت بدورها، ويجب تطبيق قانون نزع الملكية بشكل سليم، وبالتالي لن ندخل في حيز الاعتداء المادي، مضيفا :”الدولة الى معندهاش فلوس باش دير نزع الملكية ماديرش المشروع.” وطالب المصدر نفسه بتحديد مفهوم المنفعة القصوى بشكل دقيق (القصوى التي لها دلالات كثيرة) دون الوقوع في الشطط في استعمال السلطة”. في إطار آخر، يقول الشناق إن “هناك شطط في تطبيق وثائق التعمير من خلال تصميم التهيئة، التي تشكل خطرا على مستوى الأحكام الصادرة ضد الدولة لأنها توضع في أغلب بعشوائية وفيها ظلم وحيف كبير لمجموعة من المواطنين، من حيث التوزيع غير العادل للتصميم. وأردف المتحدث أن “بعض رؤساء الجماعات يستعملون وثائق التعميير لغصب أراض المواطنين ولا يطبقون في هذا الإطار المنفعة العامة القصوى، وبالتالي يجب إعادة النظر في المسألة لأنه ينتجها الحرمان من الاستغلال وبالتالي فهي موجبة للتعويض في الأحكام الإدارية”.
