أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله بخصوص مشروع القانون المالي الحالي بالنظر إلى افتقاده للرؤية السياسية ولعجزه عن التجاوب مع الانتظارات المختلفة في نفس الإطار، ورغم تسجيله أنَّ مشروع القانون المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم. واعتبر رفاق بنعبد الله أن البناء العام لمشروع قانون المالية ل2020، لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، ولا يَنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، مؤكدين أنه يفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَيِّزَة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي. وعبر المكتب السياسي لحزب “البي بي إس”، عن آسفه لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعيد تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية.