[email protected] خصص الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كَوتيريس جانبا من تقريره الموجه لأعضاء مجلس الأكن الدولي حول الحالة في الصحراء للتعاطي مع مسألة حقوق الإنسان. وعبر الأمين العام عن قلقه حول ملف ألف شخص في عداد المفقودين نتيجة الصراع، مضيفا أن الصليب الأحمر مستعد للعمل كوسيط محايد بين الطرفين وللعب دور استشاري في هذه القضية. وابرز أنطونيو كَوتيريس ان مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين واصلت توفير الحماية الدولية ، ومعها منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات الخمسة القريبة من تندوف. وكشف الأمين العام أن سوء التغذية وانتشار فقر الدم ظل من الشواغل الصحية العامة، حيث واصل برنامج الأغذية العالمي العمل عن كثب في مجال العلاج والوقاية فقر الدم وسوء التغذية بين الأطفال الصغار والفتيات والحوامل والنساء المرضعات، و قدم برنامج الأغذية العالمي وجبات خفيفة في الصباح لأكثر من 40000 طفل وفتاة في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال لتشجيع الحضور. وأكد أنطونيو كَوتيريس أن برنامج الأغذية العالمي عمل على تعزيز القدرة على التكيف وتحسين الأمن الغذائي من خلال مشاريع لإنتاج علف الحيوانات، وأطلق مشروع مزرعة الأسماك في عام 2019 ، وقدم التدريب والمنح المالية، كما وواصلت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين أيضا تيسير التوظيف الذاتي للشباب وتطوير الأعمال، موضحا أن مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي أجرت دراسة استقصائية للتغذية في أبريل، بحيث أظهرت النتائج وجود تدهور في الوضع مقارنةً بعام 2016، وزادت جميع مؤشرات سوء التغذية من الدراسة الاستقصائية التي أجريت في عام 2016 ، بما في ذلك سوء التغذية الحاد العالمي (من 4 في المائة في عام 2016 إلى 7 في المائة في عام 2019) ، التقزم (من 18 في المائة في عام 2016) إلى 28 في المائة في عام 2019) ، وفقر الدم عند الأطفال (من 38 إلى 50 في المائة) وفقر الدم عند النساء (من 43 إلى 52 في المائة). وقال الأمين العام أن التقييم المشترك بين الوكالات الذي تقوده مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد الاحتياجات حسب القطاع لايزال مستمرا، مضيفا أن برنامج الأغذية العالمي أتم تقييماً منفصلاً لقياس انعدام الأمن الغذائي بين السكان اللاجئين ، ووجد أن اللاجئين يعتمدون بشدة على المساعدات الغذائية وأن 12 في المائة فقط من سكان المخيم الصحراوي يتمتعون بالأمن الغذائي. بالإضافة إلى ذلك ، 58 في المائة من اللاجئين معرضون لانعدام الأمن الغذائي و 30 في المائة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إذ يواصل برنامج الأغذية العالمي تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية للاجئين من خلال عمليات التوزيع الشهرية، كما تبلغ أرقام التوزيع الجديدة من البرنامج 672 133 حصة. وأورد أنطونيو كَوتيريس أن اليونيسيف موجودة أيضا في المخيمات وتقدم الدعم لبرامج صحة الأم والطفل، بما في ذلك برنامج التحصين الموسع وبناء قدرات الموظفين الصحيين، وأنشطة التعليم الابتدائي المتعلقة ببيئة تعليمية جيدة ، مع التركيز بشكل خاص على المياه والصرف الصحي والنظافة في المدرسة، وحماية الطفل من خلال دمج الأطفال ذوي الإعاقة، وأنشطة الشباب من خلال تعزيز المهارات الحياتية. وأفاد أن التحدي الرئيسي أمام الجهات الفاعلة الإنسانية هو نقص التمويل، إذ تكافح المفوضية لتلبية المعايير الدولية في أنشطتها المنقذة للحياة في مجالات الحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والتعليم والطاقة وتوفير المواد غير الغذائية وسبل العيش، فيما لم يتم تحقيق أي من أهداف عام 2018 في هذه القطاعات، وأصبحت مغادرة الموظفين المهرة للحصول على وظائف ذات رواتب أفضل (“هجرة الأدمغة”) في العديد من القطاعات ، مثل الصحة والتعليم (بسبب نقص الحوافز المالية وظروف العمل الصعبة) مصدر قلق كبير. وأكد أن البنية التحتية الصحية في حاجة ماسة لإعادة التأهيل، وتوزيع مجموعات النظافة على النساء والفتيات في سن الإنجاب لم يكن كافياً لتلبية الاحتياجات، مشيرا للحاجة الملحة لمصادر مياه جديدة لأن السكان يحصلون في المتوسط على حوالي 12 لترا فقط من مياه الشرب للشخص الواحد في اليوم ، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى القياسي البالغ 20 لترا للشخص الواحد في اليوم. وقال الأمين العام أن مسألة تدابير بناء الثقة، موردا أنها ظلت معلقة، مشيرا فيما يتعلق بحقوق الانسان أن مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان تشعر بالقلق إزاء استمرار الإبلاغ عن نمط القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في “الصحراء الغربية” من قبل السلطات المغربية، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، إذ واصلت المفوضية تلقي تقارير عن المضايقات والاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يغطون انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة، كما تلقت مفوضية حقوق الإنسان معلومات عن حالات التشريد القسري لنشطاء حقوق الإنسان من أماكن إقامتهم. وبحسب ما ورد أشارت المعلومات التي تلقتها المفوضية إلى استخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية ، مما أدى إلى وقوع إصابات في عدة حالات ، وفي وفاة شخص في مناسبة واحدة. وأضاف ان هناك أنباء عن تعذيب السجناء الصحراويين وإساءة معاملتهم، إذ تلقت المفوضية العديد من المراسلات من المحامين و أو أفراد أسر السجناء الصحراويين ، بما في ذلك مجموعة سجناء اكديم إيزيك، وزعموا أن العديد منهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، بالإضافة لتلقيها معلومات عن إضرابين عن الطعام من قبل مجموعة سجناء اكديم إيزيك خلال الفترة المشمولة بالتقرير ومعلومات حول نقل السجناء الصحراويين من الإقليم ، مما يعوق إمكانية الزيارات العائلية. وأبرز فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الإقليم أنه تلقر رسالة من المغرب في 9 سبتمبر تقدم “معلومات تتعلق بجهود وإنجازات المملكة المغربية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية” ، بما في ذلك معلومات عن الحوادث المحددة المبينة في تقاريري المنتظمة إلى مجلس الأمن. وإسترسل71 المفوضية تلقت معلومات عن المضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو لمدافع عن حقوق الإنسان ومدون يشارك في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وقد أدان كلاهما الوضع مخيمات تندوف للاجئين على وسائل التواصل الاجتماعي، وبحسب ما ورد فقد قُبض عليهم في يونيو 2019 على أيدي قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو عقب اعتصام في مخيم رابوني للاحتجاج على اختفاء خليل أحمد في عام 2009.