“كلشي خايف من الضربة تجيه” ماشي غير فالوزراء ف كاع الإدارات العمومية، حيث “التعديل الحكومي غير جزء من عمليات كبيرة غايديرها المغرب ماشي حيث نصف الولاية الحكومية سالات، بل لأن الأمر يتزامن مع نهاية 20 سنة من حكم محمد السادس، يقول مصدر قيادي في أحد المكاتب السياسية ومسؤول في حكومة العثماني. وأكد المصدر الحكومي أن “تغييرات ستطال الإدراة خصوصا في وزارة الداخلية” من خلال “تعيينات جديدة ستتم في اجتماع المجلس الوزاري المقبل. وعن بعض الاعفاءات المرتقبة داخل أقسام الوزارات والإدارات، يقول المسؤول الحكومي إن “تقارير اللجنة التابعة لرئاسة الحكومة والمكلفة بجمع تقارير المفتشيات سواء تعلق الأمر بمفتشيات الوزارات أو بمفتشيتي وزارتي المالية والداخلية، ستكون حاسمة في أي تغييرات جوهرية مقبلة”. أما فيما يتعلق بالتعديل الحكومي قال المسؤول الحكومي إن “التعديل غايتبنا على جوج عناصر اساسية، أولها تقييم الحصيلة الحكومية يعني الوزراء لي كانت عندهم حصيلة ضعيفة خصهم يتبدلو، ثم الحاجة الثانية متعلقة بضرورة تقوية موقع رئاسة الحكومي أي أن التعديل خصو يحمل بصمة رئيس الحكومة ماشي شي جهة أخرى”.