ما تزال بلدة حد السوالم التابعة ترابيا لإقليمبرشيد التي اشتهرت برئيسها السابق المعتقل البرلماني زين العابدين الحواص مول السبطاعش المليار، تثير حولها الجدل. وتظهر الصور التي حصلت عليها «گود» تحولا واضحا في مشروع «حدائق السوالم» ، لمجموعة «العمران» الذراع العقاري للدولة،بشكل يخرق قانون التعمير. وحسب مصاذرنا، فإن التصميم الأصلي الذي تم بموجبه تسويق المشروع يضم طابقا أرضيا في سكن للڤيلات،قبل أن تنحول غالبية البقع،توضح مصادرنا، ممن جرى تفويتها إلى نافذين وموظفين في إدارات عمومية، إلى شقق سكنية من طوابق عديدة وعمد بعض أصحاب الفيلات ،بعد اعتقال رئيس بلدية حد السوالم زين العابدين الحواص،إلى إضافة طوابق علوية، كبناء عشوائي غير مدرج في التصاميم بإيعاز من رجال سلطة يفترض فيهم السهر على إعمال القانون وتطبيقه. وبدأت ألسن القاطنين في المنطقة تلوك سيرة باشا حد السوالم وصديقه الكاتب العام لعمالة إقليمبرشيد الذي أحكم قبضته بقفاز من حرير على قسم التعمير بعمالة ولاد حريز بعدما سعى إلى تنحية الرئيسة السابقة لقسم التعمير بذات العمالة من منصبها ليخلو له الجو ويتصرف في هذا القطاع كما يحلو له. وأوضحت مصادرنا أن الباشا الحالي لبلدة حد السوالم الذي سبق له أن اشتغل بسلا، تربطه علاقة مودة كبيرة بالكاتب العام لعمالة برشيد، وأنه يعمد إلى تحرير بعض المخالفات المتعقلة بقيام أصحاب فيلات مشروع «حدائق السوالم» وإرسالها إلى المحكمة،وكأن الأمر يتعلق بمخالفات بسيطة تتعلق بالإصلاح أو التزيين وليس بخروقات واضحة في قانون التعمير بتحويل ڤيلات من طابق واحد إلى عمارات سكنية لا تبعد كثيرا عن الطريق السيار. واوضحت مصادرنا أن تغاضي الإدارة الترابية بعمالة برشيد عن هذه الخروقات الواضحة في مشروع يعود لمجموعة«العمران» بمنطقة حد السوالم يكرس زواج المال بالسلطة ويعطي انطباعا سلبيا للمواطنين عن إدارة تتعامل مع حالات إصلاح سكان بسطاء لنوافذ وأبواب منازلهم بصرامة زائدة قد تذهب لحد تسخير القوة العمومية لوقف إصلاحات بسيطة لمنازلهم في الوقت الذي تطلق فيه يدها وتترك الحبل على الغارب لتشييد عمارات سكنية في مشروع ترعاه الدولة ومخصص أصلا للڤيلات.
