عبد اللطيف المنوني الخبير الدستوري واللي كان رئيس لجنة اعداد دستور 2011 والمتخصص فالفصل 19 فالدستور القديم اللي كيرجع من الملك “شبه اله” والاتحادي السابق ناض فحوارو مع وكالة الانباء الفرنسية قال باللي “الدستور الجديد يخول للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها، مقارنة مع الماضي”، معتبرا أن “هناك بعض البطء، التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع، ربما يلزمه الوقت”. فنفس الفقرة تحدث على الملكية البرلمانية واضاف “نحن على طريق ملكية برلمانية (…) لكن بطبيعة الحال لا تزال ربما بعض المقتضيات التي يتعين تجويدها”. وشدد على ان العديد من الاشياء تحقق و”الأهم على مستوى الإصلاحات الديمقراطية، قد أنجز، المطلوب حاليا تعميق المنجزات”. هاد القضية ديال الدستور الجديد عطى للاحزاب السياسية شي هامش ووا وا وا ما عندو علاقة بالواقع او كاين ممارسات كتكون ضدو فهاد الواقع. شوفو غير كيفاش تم تغيير زعماء احزاب باش كان بنكيران عبد الاله رئيسا للحكومة بعد انتخابات 2011. شباط للاستقلال والياس للبام خرجوهم ناسهم فالحزب. من بعد جا لشكر للاتحاد. جراو على شباط وجابو نزار. الاحزاب ضربات ويديها مربوطين وكلشي عاقل كيفاش دازت الانتخابات التشريعية 2015 كيفاش احزاب ما خلاوش حتى شي وحدين يترشحو معاها. كيفاش دارت مسيرة ولد زروال كيفاش تم ترهيب مواطنين للتصويت للبام. اواه يا السي المنوني راك اتحادي سابق وعارف وبقية الفيلم كيفاش واحد ربح الانتخابات بحال بنكيران وجا فبلاصتو بنعرفة بعد قصة ما قدرتيش دير حكومة ما بلا نهدرو اش دارو لحزب بحال التقدم والاشتراكية اللي رفع راسو وما رضاش بالذل الاحزاب تكون قوية ايلى كان احترام ليها. احترام لقادتها. تكون قوية ومستقلة ايلى عطاوها بالتيساع. هاد الشي ما كاينش دابا وما تبقاش تعاود هدرة بحال هادي
