كشف مصدر من هيئة دفاع الضحية الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما)، التي راحت ضحية جريمة “الذبح”، رفقة زميلتها النرويجية مارن أولاند (28 عاما) بمنطقة شمهروش، اقليمالحوز، عن القيمة المالية التي يطالب بها دفاع الحق المدني الدولة المغربية لجبر الضرر للضحية، والتي تقدر بمليار سنتيم (10 مليون درهم). ورفع دفاع الضحية الدنماركية، مذكرة مطالب لهيئة الحكم، من أجل انصاف الضحية الدنماركية، فيما لم تطالب عائلة الضحية النرويجية بالحق المدني. وانطلق أشواط الجلسة السادسة صباح اليوم الخميس 27 يونيو الجاري، لمحاكمة المتورطين في ملف مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بدائرة امليل بإقليم الحوز، التي كانت قد هزت الرأي العالمي نهاية سنة 2018. وحسب مصدر من هيئة الدفاع فإنه من المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مرافعات دفاع الضحية الدنماركية ومرافعة النيابة العامة. يشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف في ملحقة سلا، قد أمرت في الجلسات السابقة باستدعاء ممثل الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني، الذي هو رئيس الحكومة كطرف في الدعوى من اجل جبر ضرر احدى الضحيتين. ويطالب دفاع الضحية كذلك باقرار مسؤولية اجهزة الدولة (الأمن، وزارة الأوقاف، وزير العدل سابقا..) في الخطأ المرفقي. وقال احد اعضاء هيئة الدفاع إن ” المنتظم الدولي لا يريد المنحة بل الاستقلالية” مضيفا :” هناك خطأ مرفقي للدولة في القضية”. وستكون الجلسة السادسة في الملف، بمثابة العد التنازلي للنطق بالحكم في النازلة. ويتابع في هذه القضية 24 متهما من بينهم سويسري يدعى كيفن يحمل الجنسية الاسبانية، وبعض أئمة المساجد، وجندي سابق من مواليد 1996، كان ضمن صفوف القوات المسلحة سنة 2016. العملية التي تورط فيها 24 متهما،التي تعرف مواكبة اعلامية وسياسية طنيا ودوليا، يتابعون بتهم تتعلق بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء على حياة الأشخاص مع سبق الاصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وكذا حيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات، بهدف المس بالنظام العام.