رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي اسم الحكومة، إعطاء تفاصيل حول “الأنباء” التي تتواتر في هذه الأيام بخصوص إجراء تعديل حكومي عبر تنصيب الوالي زينب العدوي، مكان عبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية. وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 23 ماي الجاري بالرباط، أنه “لا بد من التأكيد الحكومي له من المقتضيات الدستورية المؤطرة له لا على مستوى الاقتراح ولا على مستوى التعيين”. وتابع “ومادام المؤسسات الدستورية المعنية لم تصدر أي بلاغ فالجواب واضح من الناحية الدستورية”. وبخصوص ظاهرة “الفايك نيوز” (الأخبار الزائفة) قال الخلفي إن هناك مقتضيات قانونية بخصوص محاربة الأخبار الزائفة، مضيفا أن “النيابة قامت بمنشور بهذا الخصوص، وحاليا ليس هناك فراغ قانوني”.